یک رفیق: دقيقا 29 سال پيش در 12 فروردين 58 كه اولين انتخابات (رفراندم) كه بايد به جمهوري اسلامي آري يا نه مي گفتيم برگزار شد،در كوران مبارزات ونا آرامي ها،در لحظاتي كه مردم در سردرگمي به سر مي بردند ونمي دانستند كه يك ساعت ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد.98درصد به جمهوري اسلامي آري گفتند.  بسياري از گروه هاي چپ به جز حزب توده انتخابات را تحريم كردند، انتخابات در كردستان به صورت گسترده وفراگير ودر تركمن صحرا، بلوچستان، خوزستان وآذزبايجان به طور نسبي تحريم شد. بقيه همه يا در چارچوب گفته هاي آيت الله خميني مبني بر تشكيل مجلس موسسان،حكومتي دموكراتيك كه بتوان در آن مطبوعات آزاد،حق تشكل وسنديكا،حق برگزاري تجمع، وحقوق هاي حداقل يك انسان در چارچوب حكومتي بور‍‍ژوا دموكراتيك را درآن بتوان به دست آورد به پاي صندوق هاي راي رفتند.

در 12 فروردين 58 نه از اصل پنجم قانون اساسي خبري بود ونه از قلع وقمع گسترده ي انقلابيون،نه از ممنوعيت پوشش آزاد براي زنان خبري بود ونه از سركوب گسترده ي كارگران وزحمتكشان ونه از حام خون.قبل از همه چيز مردم هميشه در صحنه در آن دوران كه به جمهوري اسلامي آري گفتند بايد مي پرسيدند جمهوري اسلامي ديگر چه صيغه اي ست؟ وآيا مي توان به خواسته هاي آزادي خواهانه در چارچوب حاكميت مذهب رسيد؟ در كدام گوشه از تاريخ حاكميت يك حكومت از كاهنان وكشيشان به فساد و گندكاري كشيده نشده است تا در اين دوران با ولايت مطلقه ي فقيه وجانشين امام زمان به ديكتاتوري وسركوب كشيده نشود.

12  فروردين به جز طبقاتي كه منافعشان در گروحاكميت نظام جمهوري اسلامي بود بايد همه در خانه مي نشستند وانتخابت را تحريم مي كردند.  اشرافيت مالي وصنعتي قبل از انقلاب يا در خارج از كشور بودند ويا سوراخ موشي را گير آورده بودند ودر آن پنهان شدند.  كارگران ودهقانان از نبود يك حزب پيشرو وانقلابي در سراسر ايران رنج مي بردند و موضع مشخصي نسبت به جمهوري اسلامي در آن دوران نداشتند، به جز كارگران نفت آبادان كه مخالفت هاي زيادي را با نحوه ي برگزاري اين انتخابات اعلام كردند.  عمدتا طبقه ي خرده بورژوا در بين نقطه ي 0 يا 100 يا جمهوري اسلامي حركت مي كردند. يا در قالب اپوزيسون و پيكار مصلحانه ظاهر مي شد ويا در قالب كميته هاي انقلاب وسپاه پاسداران.  اين اشتباه تاريخي در 12 فروردين تاوان بزرگي را براي مردم داشت، زيرا اين زخم بعدها آن قدر بزرگ شد كه تول زد وچرك كرد.  اين اشتباه تاريخي براي اشرافيت مالي وصنعتي كه بانك .ب.رس .سرمايه وكارخانه هايشان را را در ايران موطنشان رها كردند ورفتند سنگين نبود، زيرا درست چند سال از انقلاب نگذشت كه همين طبقه تامين كننده ي مهمات جنگي براي دو طرف جنگ بودند ودلال اسلحه شدند، بعدها عده اي ازهمين طبقه كه با طاغوت سر وسري نداشتند به ايران بازگشتندوبه حيات خويش ادامه دادند.  براي طاغوتي ها هم گران نبود هرچند كه نمي توانستند مثل سابق در كاخ سعد آباد و نياوران باشند اما منافعشان از طريق شركت هاي سرمايه گذار در نفت وگاز وپولشويي هاي گسترده باز هم تامين مي شد با توجه به اين كه علي الظاهر اپوزيسيون مخالف رژيم بودند. طبقه ي خرده بورژوا نيز متزلزل بود، بازاريان وكسبه اكثرا به جمهوري اسلامي آري گفتند،اما بعدها بحران هاي مالي و تورم در طول چند سال اخير قشر عظيمي از آن ها را به سمت مخالفت با جمهوري اسلامي كشانده است.

فساد اقتصادي جمهوري اسلامي كار خودش را كرده بود زيرا معلمان وپرستاران وحتي در گوشه هايي كارمندان دولت از جمهوري اسلامي بريده شدند، نمونه ي واقعي اين مورد در اعتراضات صنفي معلمان وپرستاران در چند سال اخير است كه به طور گسترده از طرف جمهوري اسلامي سركوب مي شود.  وضعيت كارگران وزحمتكشان متفاوت بود، در فضاي آن دوران به دلايلي كه در بالا گفته شد موضع گيري مشخصي نداشتند، اما بعدها با رشد صتعت وتراست هاي تجاري ونبود قانون كار مشخص واز اين ها گذشته بحراني كه در نهايت هر كشور سرمايه داري چه توسعه يافته وچه عدم توسعه گرفتار آن مي شود يعني كار مزدي وارزش اضافي كارگران را در شرايط متفاوتي قرار داد.  سرمايه داري صنعتي ايران از رقابت قبل از انقلاب به سمت انحصار پيش مي رود، انحصاري كه در زير حاكميت ديوان سالاري دولتي ست وبعدها به دلايل زيادي نمي تواند با اصل فرماليته 44 از اين وضعيت فرار كند.  بحران هاي مالي وصنعتي رژيم در دهده ي 80 با تورم 30 درصدي به خودش نزديك شد.  در حاليكه در دهه ي 70 به آن صورت از اعتصابات كارگري خبري نبود ،در اين دهه اين بحران ها كارگران را به سمت احقاق حقوق خود مانند افزايش دستمزدها، كاهش ساعات كار،حق بيمه و...پيش برد.  رانندگان شركت واحد، خبازان سقز، كارگران نيشكر هفت تپه، كارگران نساجي وشاهوي سنندج، كارگران ايران خودرو، كارگران مس سرچشمه ي كرمان، كارگران فرش البرز بابلسر ،قوه ي پارس قزوين، سد گاوشان كامياران و...تنها بخشي از اعتصابات چند روزه وبي وقفه ي كارگري در چند سال اخير بوده است.علاوه بر اين دستگيري رهبران جنبش كارگري اسانلو وصالحي وشكنجه ي آن ها وپشتيباني گسترده ي دانشجويان آزادي خواه وبرابري طلب از اين كارزار اين نويد را مي دهد كه روز به روز به طبقات پيوسته به كارگران وزحمتكشان با بحران هاي پبشه رو بيشتر مي شود.  هيچ گاه نبايد مردم فريب تبليغات رژيم را در رسانه ي ملي را بخورند، صحنه هايي مانند حضور مردم در 22 بهمن كه رهبري نظام اسلامي آن را مهر تاييدي دوباره بر جمهوري اسلامي مي داند، با يك تحليل طبقاتي ساده مي توان پي برد كه دانش آموزان، معلمان، كارمندان وسربازان وظيفه اي كه قشر عظيمي از راهپيمايان را تشكيل مي دهند صرفا از روي اجبار ويا براي تاميت معيشت وادامه ي حيات خود به اين كار دست مي زنند.

تبليغات نظام اسلامي ايران از چندين ماه قبل از 24 اسفند براي مشاركت مردم در انتخابات شروع شده است ،با درك اين واقعيت كه ديگر آن گونه اعتباري ندارند وحنايشان رنگي ندارد از بيم عدم شركت مردم در اين انتخابات فرمايشي  رنج مي برند.  انتخاباتي كه حتي با ساختارهاي دموكراتيك كشورهاي عربي هم خواني ندارد.  دموكراسي از جنس ولايت مطلقه ي فقيه كه عموما نقش مردم را در انتخاب به نقطه ي زير صفر كاهش داده است.  عده اي از فقها وحقوق دانان بي سواد در دكاني به نام شوراي نگهبان فيلتري را به نام تاييد صلاحيت قرار داده اند، كه هر چند خودي ها حق ورود به اين فيلترينگ را دارند اما خودي ترها از آن رد مي شوند.  پارلماني كه نيمي از جلسات آن غير علني ست،وتك تك نمايندگان آن پيرو دستور رهبري هستند وشعار جانم فداي رهبر را بر سينه مي زنند وحتي نتواسته اند نقش اهرمي مجلس مشروطه را در دوران قبل از استبداد صغير براي لحظات كوچكي حتي در مردمي ترين مجلسشان به تعبير خودشان يعني مجلس ششم ايفا كنند، مشاركت در انتخاب چنين نمايندگاني چه تفسيري را در بر دارد؟ مشاركت در انتخاب چنين نمايندگاني كه در برگ درخواست آن ها ،رهبري نظام اسلامي ومشاورانش تك تك آن ها را تاييد مي كنند به معناي شريك شدن در جنايت آن هاست كه هر رزو سركوب وارعاب را بيشتر مي كنند.  انتخاباتي كه مي توان اسم آن را انتسابات رهبري گذاشت، انتخاباتي كه مشاركت مردم در آن صرفا يك سناريويي ست از پيش تعيين شده براي نمايش جهاني.  اكنون در شرايط كنوني براب رهانيدن از شريك جرم شدن در سركوب مردم، هر راي كه به صندوق ريخته مي شود به معناي خنجري ست كه بيش تر در شكم آزادي وبرابري فرو مي كنيم.  تحريم اين انتخابات مي تواند حركتي تازه را نويد دهد كه موتور انقلاب را به كار اندارد ومردم را از اين وضعيت فلاكت بار برهاند.

شركت در انتسابات شراكت در كشتن ابراهيم لطف اللهي ها وشكنجه ي كريمي زاده و اسانلوها وصالحي هاست، سنگسار دختران است، شركت در اين انتسابات حتي از روي عدم آگاهي وحتي راي سفيد دادن به معناي شراكت در به فلاكت كشيدن ورنج بيشتر مردم است.  بنابراين بدون در نظر گرفتن منافع ملي كه در نهايت در نظر گرفتن اين منافع به معناي مهر تاييدي بر آقايان است، بايد به زوال انسانيت انديشيد، براي رهانيدن از اين جنايت تنها يك كار ساده كه نه تجمعي مي خواهد ونه مبارزه اي، در خانه وآلونك ها وحلبي آبادهايمان مي نشينيم، براي نجات انساني بايد شتافت، تحريم انتخابات يك وظيفه ي انساني ست.